تترقب الأوساط القانونية في السعودية، المؤشرات الجديدة لمدركات الفساد التي يتوقع أن تصدرها منظمة الشفافية الدولية بعد نحو شهرين، وتحديدا في يناير القادم، للتعرف على المركز الجديد الذي ستحتله السعودية، في أعقاب القرارات المتعددة التي اتخذتها لمكافخة الفساد، وآخرها ما يعرف بـ«زلزال السبت الماضي» بتشكيل لجنة عليا لاجتثاث الفساد.
وكان مؤشر مدركات الفساد (CPI) وضع السعودية في آخر تقاريره للعام 2016، في المركز 62 عالميا من أصل 176 دولة، بعدما منحها 46 درجة فقط، وهو الأمر الذي أثار علامات الاستفهام لكثير من المختصين، خاصة في ظل التقدم الكبير في عمليات مكافحة الفساد، والتي رغم أنها اتضحت جزئيا في المؤشرات وارتقت سبعة مراكز في 2016 عن عام 2015، إلا أنها لا تفي بالغرض، حسب آراء مختصين.
وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) رغم انتقادها لوضع السعودية في هذا المركز، معتبرة أن الترتيب - الصادر في 27 يناير 2016 - لا يعكس الوضع الطبيعي في السعودية، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة.
ورغم ذلك ذهبت «نزاهة» إلى أهمية بذل المزيد من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، والإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي أكّدت عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وأعلنت «نزاهة» أنها تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصّة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصّة.
ولفتت «نزاهة» إلى أنها في إطار تعزيز ترتيب السعودية في المؤشرات، أقامت ثلاث ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر، وذلك خلال العام 2016، حيث استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من 26 جهة حكومية، وتم من خلالها تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في السعودية.
وكان مؤشر مدركات الفساد (CPI) وضع السعودية في آخر تقاريره للعام 2016، في المركز 62 عالميا من أصل 176 دولة، بعدما منحها 46 درجة فقط، وهو الأمر الذي أثار علامات الاستفهام لكثير من المختصين، خاصة في ظل التقدم الكبير في عمليات مكافحة الفساد، والتي رغم أنها اتضحت جزئيا في المؤشرات وارتقت سبعة مراكز في 2016 عن عام 2015، إلا أنها لا تفي بالغرض، حسب آراء مختصين.
وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) رغم انتقادها لوضع السعودية في هذا المركز، معتبرة أن الترتيب - الصادر في 27 يناير 2016 - لا يعكس الوضع الطبيعي في السعودية، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة.
ورغم ذلك ذهبت «نزاهة» إلى أهمية بذل المزيد من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام, ومحاسبة المقصرين، والإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي أكّدت عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وأعلنت «نزاهة» أنها تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصّة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصّة.
ولفتت «نزاهة» إلى أنها في إطار تعزيز ترتيب السعودية في المؤشرات، أقامت ثلاث ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر، وذلك خلال العام 2016، حيث استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من 26 جهة حكومية، وتم من خلالها تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في السعودية.